برنامه های مجلس برای صندوق های بازنشستگی | چرا افراد مستحق از خدمات حمایتی بی‌بهره می مانند؟ | دولت از دخالت دست بردارد
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۵۴۳۰۸
همشهری آنلاین- مرضیه ثمره‌حسینی: کارشناسان معتقدند وقوع بحران در صندوق‌های بازنشستگی قابل پیش‌بینی است و اگر جدی گرفته نشود می‌تواند کشور را دچار مشکلات اقتصادی و اجتماعی بغرنج می‌کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم با اظهار نگرانی از وضعیت صندوق‌های بازنشستگی به همشهری آنلاین گفت: خطر ورشکستگی برخی صندوق‌های بازنشستگی از ابرچالش‌های ایران است که باید در مورد آن تدبیر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سید غنی نظری خانقاه ادامه داد: اولین مشکل صندوق‌های بازنشستگی اعم از تامین اجتماعی، بازنشستگی کشوری و لشکری، ضعف مدیریت منابع مالی در این صندوق‌ها است.
نظری با بیان اینکه مدیریت سرمایه در صندوق‌های بازنشستگی مطلوب نیست و این صندوق‌ها بازدهی خوبی ندارند، افزود: این صندوق‌ها باید پول‌هایی که از مردم در ادوار مختلف می‌گیرند را به گونه‌ای مدیریت و سرمایه‌گذاری کنند که زمانی که ارزش پول پایین می‌آید و تورم بالا می‌رود سرمایه مردم کاهش پیدا نکند چرا که برای مثال یک کارمند در سال ۸۰ حدود ۵۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کرده که آن زمان حدود ۵۰ هزار تومان از پول او را صندوق‌های بیمه‌ای می‌گرفتند که رقم کمی نبوده، بنابراین اگر از همان زمان پول مردم مدیریت می‌شد این صندوق‌ها امروز قطعا دچار مشکل نمی‌شدند.
بدهی‌های گسترده دولتنظری دخالت بیش از حد دولت در صندوق‌های بازنشستگی به‌خصوص تامین اجتماعی را دومین مشکل این صندوق‌ها دانست و افزود: تامین اجتماعی نهاد عمومی غیردولتی و غیرانتفاعی است اما شاهد دخالت گسترده دولت در این سازمان هستیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه بیان کرد: به جز دخالت گسترده دولت در صندوق‌های بازنشستگی، دولت سال‌هاست بدهی خود به این صندوق‌ها را پرداخت نکرده و الان رقمی نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به صندوق تامین اجتماعی بدهکار است و متاسفانه اراده جدی برای پرداخت بدهی‌های معوق خود را ندارد.
نظری ادامه داد: البته مجلس در دو سال اخیر دولت را مکلف کرده که یک بار ۸۰ هزار میلیارد تومان و امسال هم ۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی‌های خود به این صندوق را پرداخت کند.
بحران در صندوق های بازنشستگی ؛ اوضاع چقدر وخیم است؟ | افزایش سن بازنشستگی راهگشاست؟نماینده اردبیل در ادامه با بیان اینکه تصمیمات نابه‌جا گاها ضربات بسیار زیادی به این سازمان‌ها وارد کرده، گفت: دولت و مجلس بدون درنظرگرفتن منابع صندوق‌های بازنشستگی به‌خصوص تامین اجتماعی، تعهدات جدیدی را به این صندوق‌ها تحمیل می‌کنند که این مسئله به بحران‌های موجود می‌افزاید، برای مثال مصوبه‌ای ابلاغ می‌کنند که یک‌سری اقشار بیمه شوند، این در حالی است که بیمه‌های حمایتی مورد پالایش قرار نمی‌گیرند برای مثال برای حمایت از رانندگان بین شهری طرح بیمه این قشر اجرا شد اما مشکل آنجاست که ممکن است کسی قبلا راننده بوده باشد و تحت پوشش بیمه یارانه ای قرار گرفته باشد اما الان طلافروش است.
نظری افزود: به این صورت، افراد مستحق از خدمات حمایتی بی‌بهره می‌مانند و افرادی که تمکن مالی دارند تحت حمایت باقی می‌مانند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضعف مدیریت شرکت‌های وابسته به این صندوق‌ها را مشکل بزرگ دیگر دانست و گفت: شرکت‌های بسیار زیادی زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی قرار دارند، برای مثال شستا در کیک اقتصادی یا تولید ناخالص داخلی سهم خوبی دارد یا سازمان بازنشستگی در فولاد، سیمان، کشتیرانی و هلدینگ‌های بزرگ سرمایه‌های خیلی خوبی دارند یا همه این صندوق‌ها در کل کشور مهمانسرا و امکاناتی از این دست دارند که گاهی خودشان هم از دارایی‌هایشان مطلع نیستند! در حالی که اگر این دارایی‌ها به درستی مدیریت شوند می‌توانند قسمت عمده‌ای از افزایش قیمت‌ها و تورم را به راحتی پوشش دهند.
برنامه‌های مجلس برای صندوق‌های بازنشستگیدرباره برنامه‌های مجلس برای رفع بحران در صندوق‌های بازنشستگی هم نظر نظری را پرسیدیم. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه حرمت امامزاده با متولی است، گفت: در وهله اول، مدیران این سازمان‌ها و افراد ذیحق باید به طور مداوم از حق خود دفاع کنند.
وی ادامه داد: در مرحله بعد، مجلس و دولت نباید تعهدات فراتر از توان و منابع این سازمان‌ها را به آنها تحمیل کنند. همچنین، مجلس باید دولت را مکلف کند که بدهی‌های خود به این صندوق‌ها را پرداخت کند و دولت هم دخالت‌های خود در این سازمان‌ها را کمتر کند و اجازه بدهد صندوق‌هایی که بنگاه اقتصادی هستند طبق شرایط خودشان کار کنند چرا که بنگاه‌های اقتصادی با دستور کار نمی‌کنند بلکه با شرایط بازار کار می‌کنند.
کد خبر 760554 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها صندوق بازنشستگی بازنشستگان تامین اجتماعی بازنشستگان کشوری مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: صندوق بازنشستگی بازنشستگان تامین اجتماعی بازنشستگان کشوری مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس صندوق های بازنشستگی صندوق ها تامین اجتماعی سازمان ها برای مثال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۵۴۳۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است. پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم. وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است. وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد. پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود. وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند. پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد